أوكار الدعارة وجواز التفريج بين الساقين
هل كانت تلك الهبة "المباركة" ستحدث لو أن الأوضاع السياسية والاقتصادية لم تكن بالسوء الذي هي عليه اليوم؟ سؤال يعرف كل منا الاجابة عليه مسبقاً وذلك من خلال قراءة سريعة لردة فعل المجتمع البحراني "الغيور" والذي لم يحرك ساكناً تجاه تلك الظواهر من قبل بالرغم من أنها كانت منتشرة منذ دخول الإنجليز (ولربما قبل ذلك بكثير) وبشكل ربما أكبر مما هي عليه اليوم. ويزيدني إيماناً بأن تلك الحركة "المباركة" لم تكن سوى محاولة يائسة لتعويض الفشل السياسي الذي وصلت إليه الطائفة بعد التوقيع على الميثاق، أن في كل المرات تقريباً التي استهدفت فيها أماكن بيع الخمور - أو المشروبات الروحية كما يسميها بعض الرهيفين - كان ذلك على هامش تحرك أو مظاهرة سياسية لا علاقة لها بالدين أو العرض أوالشرف وما إلى ذلك من طوباويات البحرانة!
أكاد أجزم بأن وجود مثل تلك الأماكن هو ضرورة اجتماعية تعمل على كبح جماح "جيش العزاب" المستجلب من الخارج ولو لم تكن لما بقي في حميرنا بكر رشيد فضلاً عن أطفالنا ونسائنا ولربما نحن كذلك وما حادثة انتهاك عرض الحمار عنا ببعيد! فمع وجود جيش جرار من العاملين الأجانب من ذوي الدخل المتدني والخلفيات الثقافية المتواضعة في مجتمع يعج بالمغريات كمجتمعنا "الغيور" لا بد من إجاد فتنفس للتخفيف من الضغط الناتج عن كبح جماح هؤلاء تماماً كما في طنجرة الضغط (تيفال مثالاً...) وإلا فلا مناص من الانفجار وعندها المجتمع وحده سيدفع الثمن وكأني بنا نجيز التفريج بين الساقين في الصلاة كما يفعل إخواننا السلف!!!
قد يفهم البعض ذلك على أنه دعوة منا للقبول بوجود تلك الأماكن من باب أهون الضررين ... لا ولكني أردت أن أمسك بطرف الخيط الذي في نهايته حل لهذه المعضلة من دون أن يدفع المجتمع ثمناً غالياً نتيجة ذلك وأزعم أن طرف ذلك الخيط يبدأ عند مساواة أجر العامل الأجنبي بالبحراني (أو البحريني قبولاً منا بضرورة تحريف اللغة حفاظاً على اللحمة الوطنية يعني من باب القبول بأهون الضررين مرة أخرى) فعندها فقط سنضمن التخلص من جيش العزاب متدني الأجور فلن يكون هناك مبرر لدى أصحاب الأعمال لاستجلاب هؤلاء وسيحل محلهم عمالة وطنية وسيستجلب الأجنبي فقط عندما تكون هناك حاجة له (كأن يكون كفاءة نادرة مثلاً) وعندها نضمن أن هؤلاء سيكونون من خلفيات اقتصادية وثقافية تمنعهم من الانخراط في مثل تلك الاعمال المنحرفة وتكون أجورهم مجزية بطبيعة الحال فيتمكن الواحد منهم من اصطحال عائلته معه وكفى الله البحارنة شر القتال.
وبهذا فسيكون على "الغيورين" المطالبة بالمساواة بين العامل الأجنبي والمواطن وبطرق سلمية بدلاً من العنتريات للتخلص من "أوكار الدعارة".
تحياتي،
حسن الخزاعي
أكاد أجزم بأن وجود مثل تلك الأماكن هو ضرورة اجتماعية تعمل على كبح جماح "جيش العزاب" المستجلب من الخارج ولو لم تكن لما بقي في حميرنا بكر رشيد فضلاً عن أطفالنا ونسائنا ولربما نحن كذلك وما حادثة انتهاك عرض الحمار عنا ببعيد! فمع وجود جيش جرار من العاملين الأجانب من ذوي الدخل المتدني والخلفيات الثقافية المتواضعة في مجتمع يعج بالمغريات كمجتمعنا "الغيور" لا بد من إجاد فتنفس للتخفيف من الضغط الناتج عن كبح جماح هؤلاء تماماً كما في طنجرة الضغط (تيفال مثالاً...) وإلا فلا مناص من الانفجار وعندها المجتمع وحده سيدفع الثمن وكأني بنا نجيز التفريج بين الساقين في الصلاة كما يفعل إخواننا السلف!!!
قد يفهم البعض ذلك على أنه دعوة منا للقبول بوجود تلك الأماكن من باب أهون الضررين ... لا ولكني أردت أن أمسك بطرف الخيط الذي في نهايته حل لهذه المعضلة من دون أن يدفع المجتمع ثمناً غالياً نتيجة ذلك وأزعم أن طرف ذلك الخيط يبدأ عند مساواة أجر العامل الأجنبي بالبحراني (أو البحريني قبولاً منا بضرورة تحريف اللغة حفاظاً على اللحمة الوطنية يعني من باب القبول بأهون الضررين مرة أخرى) فعندها فقط سنضمن التخلص من جيش العزاب متدني الأجور فلن يكون هناك مبرر لدى أصحاب الأعمال لاستجلاب هؤلاء وسيحل محلهم عمالة وطنية وسيستجلب الأجنبي فقط عندما تكون هناك حاجة له (كأن يكون كفاءة نادرة مثلاً) وعندها نضمن أن هؤلاء سيكونون من خلفيات اقتصادية وثقافية تمنعهم من الانخراط في مثل تلك الاعمال المنحرفة وتكون أجورهم مجزية بطبيعة الحال فيتمكن الواحد منهم من اصطحال عائلته معه وكفى الله البحارنة شر القتال.
وبهذا فسيكون على "الغيورين" المطالبة بالمساواة بين العامل الأجنبي والمواطن وبطرق سلمية بدلاً من العنتريات للتخلص من "أوكار الدعارة".
تحياتي،
حسن الخزاعي
<< Home